تبليغاتX
به وبلاگ گروگ خوش آمدید

نويسنده: دکتر يوسف پادگانه

مسئول پروژه باسل بانک صادرات ايران منطقه خليج‌فارس

مدرس دانشگاه

سوتيترها:

-         مديريت ريسک روشي سيستماتيک است که خطرات احتمالي در محدوده‌هاي مختلف کاري را شناسايي، تجزيه و تحليل، اندازه‌گيري، نظارت، کنترل و گزارش مي‌کند

-         به کارگيري روش‌هاي استاندارد، مشخص بودن استراتژي‌ها، سياست‌ها و روش‌هاي عملياتي کار مي‌تواند کمک شاياني به اينگونه از سازمان‌ها براي مديريت ريسک اعتباري کنند تا در نهايت با آسودگي خاطر بيشتري از بازپرداخت تسهيلات خود مطمئن شوند

مقدمه

ريسک و پذيرش آن را بايد پايه و اساس تجارت و بازرگاني در هر حرفه و شغلي دانست. روياي سود و منفعت بيشتر و همچنين توسعه بازار هم از لحاظ تعداد مشتريان يا تنوع خدمات و محصولات چيزي نيست که بدون پذيرش ريسک حاصل شود. همان‌طور که مي‌دانيم ريسک يعني فرصت و نه تهديد براي هر سازماني. ايجاد فرهنگ ريسک‌پذيري در مديران با توجه به مديريت آن مي‌تواند منفعت شاياني را نصيب هر سازماني کند.

ريسک

ريسک يعني عدم اطمينان از نتيجه وقوع يک امر يا حادثه‌اي در آينده و يا رويدادهاي غيرمنتظره که معمولاً به صورت تغيير در ارزش دارايي‌ها يا بدهي‌ها است.

وستون و بريگام در تعريف ريسک يک دارايي مي‌نويسند:

«ريسک يک دارايي عبارت است از تغيير احتمالي بازده آتي ناشي از آن دارايي».

مديريت ريسک

مديريت ريسک روشي سيستماتيک است که خطرات احتمالي در محدوده‌هاي مختلف کاري را شناسايي، تجزيه و تحليل، اندازه‌گيري، نظارت، کنترل و گزارش مي‌کند و پس از توسعه استراتژي‌ها و سياست‌هاي مرتبط با ريسک و با هدف به حداقل رساندن خطرات احتمالي، آن عوامل را مديريت مي‌کند.

يک بانک کارآمد با در نظر گرفتن تمامي عوامل ايجادکننده ريسک، آنها را کنترل مي‌کند. بخش مديريت ريسک با استفاده از روش‌هاي کمي و کيفي، به شناسايي ريسک‌هاي گوناگون و کنترل آنها در روند فعاليت بانک مي‌پردازد.

فرايند مديريت ريسک

فرايند مديريت ريسک عبارت است از شناسايي، تجزيه و تحليل، اندازه‌گيري، نظارت، کنترل و گزارش و بازبيني.

  

                                    

 

      

نمودار شماره 1

انواع ريسک در سازمان‌هاي مالي

ريسک‌ها را در سازمان‌هاي مالي مي‌توان به سه دسته اصلي تقسيم کرد: (نمودار شماره 2)

                                     

1ـ ريسک اعتباري: ريسک اعتباري آن دسته از ريسک‌ها و خطرات احتمالي است که به علت بازپرداخت نشدن وام‌ها و در کل تسهيلات، بانک‌ها و مؤسسات مالي با آن مواجه مي‌شوند. به کارگيري روش‌هاي استاندارد، مشخص بودن استراتژي‌ها، سياست‌ها و روش‌هاي عملياتي کار مي‌تواند کمک شاياني به اينگونه از سازمان‌ها براي مديريت ريسک اعتباري کنند تا در نهايت با آسودگي خاطر بيشتري از بازپرداخت تسهيلات خود مطمئن شوند. به کارگيري روش‌هايي از قبيل سيستم مرکزي حد مجاز هر مشتري (Centralized Limit System) و سيستم مرکزي وثيقه در اجراي صحيح مديريت ريسک مي‌تواند مؤثر باشد. عواملي از قبيل نوع فعاليت، مدت زمان بازپرداخت، صورت‌هاي مالي حسابرسي شده (حداقل سه سال آخر)، ميزان گردش عمليات، نحوه تضمين بازپرداخت، رتبه مشتري، آگاهي از قوانين و دستورالعمل‌ها و … از جمله عوامل مؤثر در محاسبه ريسک هر نوع تسهيلاتي به يک مشتري است.

هر گونه زياني که ناشي از چهار عنصر: انسان (منظور نيروي انساني)، سيستم (منظور سيستم رايانه و ساختار آن در درون سازمان)، روش‌هاي داخلي کار و رويدادهاي خارجي است که اين تعريف شامل ريسک اعتبار و شهرت و ريسک استراتژي نمي‌شود.

 

لذا با در نظر گرفتن عوامل ياد شده، مديران بانک‌ها سعي مي‌کنند ريسک‌هاي اعتباري را کاهش دهند و به کنترل خود درآورند.

2ـ ريسک بازار: ريسک بازار عبارت از خطرات احتمالي است که به علت نوسانات قيمت (ارزش) در بازار سرمايه و پول به وجود مي‌آيد. مهمترين مسائلي که در ريسک بازار مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند، عبارتند از:

ـ ريسک نرخ ارز (مجموع زيان‌هايي که ناشي از تغييرات نرخ ارز است)

ـ ريسک نرخ بهره (مجموع زيان‌هايي که ناشي از تغييرات نرخ بهره است)

ـ ريسک کالا (مجموع زيان‌هايي که ناشي از تغييرات قيمت کالا‌ها است)

ـ ريسک سرمايه (مجموع زيان‌هايي که ناشي از به کار نگرفتن سرمايه يک سازمان است)

به‌کارگيري روش‌هايي از قبيل Var، هجينگ ارز، مديريت منابع و مصارف مي‌تواند تأثير زيادي در مديريت ريسک بازار داشته باشد.

ريسک اعتباري و ريسک بازار را مي‌توان از ريسک‌هاي مختص به سازمان‌هاي مالي دانست. چون اساس فعاليت اين دسته از سازمان‌ها بر پايه ارايه تسهيلات مالي در انواع مختلف به مشتريان و فعاليت در بازارهاي پولي و عمليات بازار پول استوار است. ساير ريسک‌ها را مي‌توان فصل مشترک نوع ريسک و خطرات را در همه سازمان‌ها اعم از مالي و غيرمالي دانست. به‌طور مثال، ريسک بازپرداخت نکردن وام به مشتري را مي‌توان فقط در بانک‌ها و يا مؤسساتي از قبيل آن پيدا کرد، اما ريسک رخدادهاي خارجي مي‌تواند در همه سازمان‌ها بروز کند.

3ـ ريسک عملياتي: ريسک عملياتي را کميته باسل چنين تعريف مي‌کند: 

هر گونه زياني که ناشي از چهار عنصر: انسان (منظور نيروي انساني)، سيستم (منظور سيستم رايانه و ساختار آن در درون سازمان)، روش‌هاي داخلي کار و رويدادهاي خارجي است که اين تعريف شامل ريسک اعتبار و شهرت و ريسک استراتژي نمي‌شود.

رديف

عامل

تعريف

مثال

1

انسان

مجموعه زيان‌هايي که متأثر از خطاهاي انسان مي‌باشد

اشتباه در ثبت اطلاعات

2

سيستم

مجموعه زيان‌هايي که ناشي از ضعف ساختار سيستم يا توقف کار به علت مشکلات نرم‌افزار و سخت‌افزاري در سيستم رايانه‌اي‌ است

مشکل سخت/ نرم‌افزار

3

روش‌هاي داخلي کار

مجموعه زيان‌هايي که ناشي از ضعف در روش‌هاي انجام کار به وجود مي‌آيد

به‌کار نگرفتن روش‌هاي استاندارد کار

4

رويدادهاي خارجي

مجموعه زيان‌هايي که ناشي از به وقوع پيوستن رويدادهاي خارج از سازمان مي‌باشد

کلاهبرداري از طريق ماشين‌هاي خودپرداز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ـ ساير ريسک‌ها: ساير ريسک‌ها مجموعه‌اي از خطرات احتمالي هستند که در سه قالب ريسک اعتباري، بازار و عملياتي نمي‌گنجند و مهمترين آنها عبارتند از: ريسک شهرت و اعتبار، ريسک استراتژي، ريسک حقوقي.

نتيجه‌گيري

توجه به مديريت ريسک و به ابعاد مختلف از آن به‌ويژه پس از راهکارهاي ارايه شده از سوي کميته باسل (بالاخص راهکارهاي باسل 2) در نهادهاي پولي و مالي افزايش چشمگيري داشته است، به طوري که اکثر اين نهادها در حال ايجاد واحدي نوين در ساختارهاي سازماني خود شده و جذب افراد کاردان و کارشناس مرتبط با ريسک و مديريت ريسک را براي به حداقل رساندن زيان‌هاي احتمالي و کسب منفعت بيشتر و رسيدن به اهداف سازمان را سرلوحه امور خود قرار داده‌اند.

منابع:

www.bis.org

2ـ پادگانه يوسف، ريسک عملياتي و باسل 2، ماهنامه بانک صادرات ايران شماره 38

3ـ بانک مرکزي سنگاپور، Guidelines on sound risk management practices اکتبر 2006

4ـ جووريون فيليپ، دارايي در خطر

5ـ گروه کمي‌سازي، بنياد توسعه فردا، http://qarp.farda.ir

6ـ فتحي سعيد، شاخص‌سازي و اندازه‌گيري، ماهنامه تدبير شماره 168

 

نوشته شده توسط کمانگیر  | لینک ثابت |